ظاهر وصف آن است كه قيد خود موضوع است ( يعنى الانسان العالم يجب اكرامه ) نه قيد حكم شرعى ؛ بنابراين ، حكم از ناحيهء اين وصف مقيد نشده بلكه به اطلاق و كليتش باقى است . پس نتوان گفت كه با انتفاى اين وصف ، سنخ الحكم و طبيعى الحكم منتفى مىشود ؛ خير ، شخص الحكم رفته اما طبيعى الحكم به حال خودش ممكن است باقى باشد . اما كسانى كه قائل به مفهوم وصف هستند ، براى مدعاى خويش ادله‌اى دارند كه عمدهء دليلشان همين ادلهء اربعه‌اى است كه در كتاب آمده كه ما يك‌به‌يك آنها را طرح نموده جوابش را خواهيم داد . 1 . دليل اول : اگر تقييد به وصف دلالت نكند . بر انتفاى حكم عند انتفاء الوصف ، لازم مىآيد كه آوردن وصف در كلام ، لغو باشد و عمل لغو از مولاى حكيم صادر نمىشود ؛ پس فايدهء آوردن وصف همين است كه دلالت بر مفهوم نمايد . جواب : اگر فايدهء آوردن وصف در كلام ، منحصر به همين بود كه دلالت كند بر مقيد شدن حكم به اين وصف ، در اينجا حرف شما را مىپذيرفتيم ؛ ولى خوشبختانه وصف ، فوايد بسيارى دارد كه در كتاب معالم ، به چند فايده اشارت رفته است . جناب مظفر هم فايدهء ديگرى بيان مىكند و آن اينكه مىفرمايد : در فايدهء آوردن وصف ، همين بس كه موضوع حكم را تحديد مىكند و حد و مرز او را روشن مىسازد . كه اين وجوب اكرام ، مثلا مال زيدى است كه عالم باشد ؛ اما زيدى كه عالم نباشد ، آيا طبيعى وجوب اكرام را دارد يا ندارد ، كارى با او نداريم . 2 . دليل دوم : الوصف قيد من القيود كه موجب تقييد و تضييق در كلام مىشود . و القيود على قسمين : 1 . احترازى ، 2 . توضيحى . قيد احترازى : عبارت است از قيدى كه در كلام آورده مىشود براى دورى جستن از قيدها و خصوصيت‌هاى ديگر . مثلا مىگويند : واجب الوجود لذاته ؛ تا احتراز كنند از واجب الوجود لغيره زيرا آنكه قسيم ممكن الوجود است واجب لذاته است نه واجب لغيره . يا مىگويند : ممتنع الوجود لذاته ؛ تا احتراز كنند از ممتنع الوجود لغيره كه با ممكن